به گزارش نماینده به نقل از آريا، متن اين نامه که از سوي علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اختيار نامه نيوز قرار گرفته به در خواست ايشان، عينا و بدون تغيير منتشر شده است.
جناب حجت‌الاسلام آقاي روحاني دامت برکاته
رئيس جمهور محترم
با اهداء سلام و آرزوي توفيق بيشتر براي جناب‌عالي، بيش از يک سال از دوره صدارت آن مقام گرامي مي‌گذرد و گرچه پيشرفتهايي در سياست خارجي از نظر رفع توهم ايران‌هراسي و ارتقاء جايگاه سياسي کشور در دنيا و نيز توفيقاتي در حوزه اقتصاد مانند ايجاد ثبات اقتصادي و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سياست داخلي و اجراي فصل سوم قانون اساسي که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌هاي انتخاباتي شما نيز بوده است توفيقي نداشته و همواره منفعل بوده‌ايد، بلکه طرف مقابل براي آنکه ثابت کند که با انتخابات ۹۲ هيچ سياستي در اين حوزه تغيير نکرده است، گاهي به اقداماتي تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالي مواجه بوده است. اين در حالي است که رئيس جمهور طبق اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي مسئول اجراي قانون اساسي است و اگر هريک از دو قوه ديگر قانون اساسي را نقض کردند حداقل مي‌تواند به پشتوانه رأي مردم به آنها اخطار يا تذکر قانون اساسي بدهد و البته فشار افکار عمومي کار خود را خواهد کرد.
به عنوان نمونه مسئله حصر خانگي آقايان حجت الاسلام کروبي و مهندس ميرحسين موسوي سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسي بدون حکم قضايي و اين که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اوليه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر حصر خانگي اين دو که در شرايط اضطراري صادر شده، براي مدت موقت - مثلا يک ماه - و تا زمان بازگشت شرايط عادي به جامعه، قابل پذيرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضايي قطعا وجاهت قانوني، شرعي و اخلاقي ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسي است. مثل آن است که کسي را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنيم.
اصولا اين يک سنت غلط در جمهوري اسلامي بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احياناً اتهامي متوجه آنها بوده است، به جاي رسيدگي به اتهامشان در حصر قرار داده‌ايم بدون آنکه ضرورتي داشته باشد. گويي انتقاد و اعتراض را به معني خروج از نظام تلقي کرده‌ايم، حال آنکه کسي مي‌تواند انتقادهاي اساسي به نظام داشته باشد و زندگي عادي‌اش را بکند، آنچنان که سيره اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام بود. آن پيشواي بزرگ مادام که خوارج دست به سلاح نبردند آنها را از حقوق اجتماعي‌شان محروم نکرد و خود مي‌فرمود از من در خفا و آشکار انتقاد کنيد.
برخي اين گونه رفتارها را به سيره امام خميني مستند مي‌کنند، غافل از اين که تعميم برخي تصميمات اوايل پيروزي انقلاب و دوره جنگ به امروز - قطع نظر از درستي يا نادرستي آنها - صواب نيست. مثلا در دوره جنگ زماني که روزنامه ميزان مانند ستون پنجم دشمن عمل مي‌کرد و روحيه مردم را تضعيف مي‌نمود ايشان فرمودند قلمهاي مسموم بايد شکسته شود، و به دنبال آن چندين روزنامه توقيف شد. اين رفتار را مي‌توان با شرايط جنگ که حيات و ممات يک ملت بسته به آن است توجيه کرد اما نمي‌توان آن را به شرايط عادي تعميم داد. امام (ره) نيز بعد از جنگ در پاسخ به نامه نمايندگان مجلس فرمودند از اين پس در چهارچوب قانون عمل مي‌کنيم.
اصل سي و دوم قانون اساسي مي‌گويد: «هيچ کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود. »
طبق اين اصل، مسئولاني که حصر خانگي آقايان کروبي و موسوي را ادامه داده‌اند بايد مجازات شوند.
اصل سي و هفتم مي‌گويد: «اصل، برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. » ممکن است کساني بگويند «جرم آنها که موجب آشوب و درگيري شدند محرز است و اينجا اصل بر برائت نبوده و احتياجي به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نيست. » اين سخن پذيرفته نيست و علاوه بر اين که خلاف قانون اساسي است که هر مجازاتي را ناشي از حکم دادگاه صالح مي‌داند، اگر آن را به ساير موارد نيز سرايت بدهيم به نتايج ظالمانه‌اي مي‌رسيم. مثلا فردي که در نزاع ميان دو نفر ميانجي شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوي خونين در دست، در صحنه جرم باقي مانده و مردم و احيانا پليس فقط همين صحنه را ديده‌اند، با اين منطق چنين فردي محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد!
اصل سي و ششم مي‌گويد: «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. » بنابراين فرضاً شوراي عالي امنيت ملي حکم ادامه حصر خانگي به مدت نامعلوم و مثلا تا زمان توبه آنها را صادر کرده باشد چنين اختياري نداشته است.
اصل يکصد و شصت و هشتم مي‌گويد: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‌گيرد. »
طبق اين اصل چنانچه قرار بر محاکمه اين دو باشد – که خواست هردوي آنها نيز هست و البته بايد همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد – محاکمه آنها بايد علني و با حضور هيئت منصفه باشد.
اصل سي و نهم قانون اساسي نيز مي‌گويد: «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. »
اين اصل در مورد کسي است که به حکم قانون زنداني شده باشد. در مورد کسي که به طور غيرقانوني ادامه حصر پيدا کرده است، به طريق اولي‌ا هتک حرمت و حيثيت او ممنوع و موجب مجازات است. اين در حالي است که در طول چند سال گذشته انواع اتهامات از اتصال به آمريکا و انگليس و صهيونيسم گرفته تا ضديت با امام حسين عليه‌السلام و امام خميني از تريبونهاي مختلف به آنها زده شده بدون آنکه آنها امکان سخن گفتن و دفاع از خود داشته باشند.
جناب آقاي روحاني  
با توجه به مطالب مذکور، جناب‌عالي به عنوان رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي وظيفه سنگيني در پيشگاه خداي متعال و ملت ايران داريد. عده‌اي حيات سياسي خود را در ادامه وضع موجود مي‌دانند و در چنين مواردي که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانوني هموار است، به جاي عمل به تکليف خود، از مقام رهبري مايه مي‌گذارند، در حالي که در چنين مسائلي اساسا نيازي به ورود رهبر گرانقدر نيست، همچنان که اگر مديريت بحران سال ۸۸ درست و با تدبير عمل مي‌کرد نيازي به ورود ايشان نبود. از ولايت فقيه فقط در مسائل بسيار حياتي براي اسلام بايد هزينه شود نه در چنين مسائلي.
گروهي که احساس مي‌شود حسن نيت دارند و مخالف رفع حصرند مي‌گويند اگر اينها بدون توبه و عذرخواهي آزاد شوند اقتدار نظام مي‌شکند. اين هم حرف باطلي است. اولا مگر اقتدار نظام به اين است که هيچ منتقدي نداشته باشد؟ مگر حکومت پيامبر(ص) يا علي عليه‌السلام منتقد نداشت؟ ثانيا توبه بايد اختياري و با ميل قلبي و در پيشگاه خدا باشد و اگر بايد از مردم نيز عذرخواهي کنند ساير متهمان فتنه مانند آقاي احمدي‌نژاد و برخي نهادهاي حکومتي نيز بايد چنين کنند.
اين عده گاهي نيز مي‌گويند اگر اينها آزاد شوند دوباره آشوب مي‌شود. اين نيز خيالي بيش نيست. شرايط و هيجان آن دوره از ميان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته است. اکثر معترضان نيز با انتخابات ۹۲ به خواسته‌هاي خود رسيده و انگيزه‌اي ندارند. به فرض محال آقاي موسوي اعلاميه هم بدهد کسي همراهي نمي‌کند و خود ايشان هم گفته است مي‌خواهم دولت را کمک کنم.
رئيس جمهور محترم
قرائن نشان مي‌دهد که به هر دليلي اراده‌اي براي محاکمه متهمان فتنه ۸۸ و طبعا بازخواني آن با حضور طرفهاي قضيه وجود ندارد و فتنه ۸۸ در ايران حکم هولوکاست در اروپا و آمريکا را پيدا کرده است که فقط يک سخن بايد گفته شود و کسي حق تحليل متفاوت و تحقيق درباره ريشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پيشنهاد مي‌کنم که جناب‌عالي به عنوان رئيس  جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي، در اجراي قانون اساسي به تنها راه باقي مانده يعني آزادي سه محصور مورد نظر عمل نماييد. قانون اساسي براي اجرا کردن است نه يک سند ملي که صرفا در ويترين قرار گيرد. عيد غدير نزديک است و چه بهتر اين کار در اين ايام صورت گيرد و وحدت ملي ما که به شدت به آن نيازمنديم بيشتر و استوارتر گردد. بديهي است که اگر همچنان مسامحه نماييد اين قضيه در قالب سؤال از رئيس جمهور در مجلس پيگيري و البته برخي سؤالات فرهنگي نيز اضافه خواهد شد.
با تقديم احترام
علي مطهري